هذه هي قصة الحرب القائمة بين رجال الأعمال والحكومة الجزائرية

الاعلان الاول

الاعلان الثاني

منذ تأكيد رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون أواخر يونيو/حزيران 2017، في بيان له على "وضع جدار فاصل بين السلطة السياسية ورجال الأعمال"، احتدم النقاش حول مدى صدق الحكومة في تقليم مخالب أصحاب المال وإبعادهم عن صناعة القرار، وخلفيات هذا التوجه ومدى علاقته برئاسيات 2019.

وفي الوقت الذي يصر البعض على تقديم "نفض" حكومة تبون يديها من رجال الأعمال "كخارطة طريق لمكافحة الفساد واستعادة هيبة الدولة"، يعتقد آخرون أن ما يجري "مجرد انعطاف تكتيكي" يدخل ضمن مسار التحضير لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

الحساب بعد الدلال

ما إن أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون، بطرد رجل الأعمال الشهير علي حداد من نشاط رسمي له في 15 يوليو/تموز 2017، حتى بدأت سلسلة إنذارات تنشر بشكل شبه يومي بالجرائد الوطنية، وجهاتها الحكومة للمؤسسات الخاصة مفادها: "أمامكم 60 يومياً للشروع في إنجاز أو استئناف مختلف المشاريع المسندة إليكم والمتوقفة دون مبرر".

صورة الإنذار الموجه لحداد

إشهار الحكومة لسيف العقاب بحق شركات حازت على صفقات عمومية بالمليارات، تتقدمها مؤسسة علي حداد، التي حصلت على مشاريع بالتراضي ونالت تسبيقات مالية ناهزت المليار دولار، ولم تف بالتزاماتها، أكد أن الأمر يتجاوز خلافاً بين وزير أول ورجل أعمال، بل يتعلق "بسياسة حكومية جديدة تجاه أصحاب المال النافذين"، يقول الصحفي حسان حويشة.

ورأى الصحفي حسان حويشة، في حديث لـ"هاف بوست عربي، أن حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون أتبعت قولها "بفصل المال عن السلطة" بخطوات إجرائية، موضحاً "أنها باشرت بمحاسبة رجال الأعمال الذين حازوا على صفقات ضخمة وأخذوا تسبيقات مالية ولم ينجزوا المشاريع، وهو أمر كان مستبعداً إلى وقت قريب بالنظر للعلاقة الوطيدة التي تجمع منتدى رؤساء المؤسسات وزعيمه علي حداد والوزير الأول السابق علي حداد".

وأفاد المتحدث أن " شهر العسل بين رجال المال والحكومة انتهى رسمياً في عهد تبون، وباتت العلاقة تخضع لمنطق الدولة والقانون وهو ما شكل صدمة قوية لأرباب العمل وأصحاب المصالح".

بأمر من بوتفليقة

الاجتماع المغلق الذي عقده علي حداد رفقة الأمين العام للمركزية، الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2017، توج ببيان حمل في فقرته الأخيرة بعبارة "نؤكد التزامنا الوثيق بالشخصية الوحيدة وهو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، في إشارة إلى عدم الاعتراف والانصياع لما يقوم به الوزير الأول عبد المجيد تبون.

صوة للبيان

لكن الأخبار السيئة توالت لمسامع رجال الأعمال، حيث سربت وسائل إعلامية فحوى لقاء جمع الرئيس بوتفليقة بوزيره الأول تبون، مطلع جوان/يونيو الماضي، تضمن حصول الأخير على تعليمات صارمة بمحاسبة أرباب العمل الذين لا يحترمون القانون.

ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر"، في نسخته العربية عن المحيط القريب للرئيس بوتفليقة معلومات مفادها " أن الحكومة توصلت بمعلومات بشأن الأموال الضخمة المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية خلال السنوات الأخيرة، وأن الأموال المهربة بلغت مستويات كبيرة، عبر تضخيم فواتير الاستيراد، أو عن طريق التحايل على الضرائب وتقديم تصريحات كاذبة عن رقم الأعمال، والتي تحول إلى إسبانيا لشراء عقارات أو الاستثمار هناك".

وأكدت مصادر متطابقة للموقع، أن التعامل بشكل صارم مع رجال الأعمال المتحايلين، جاء بأمر من بوتفليقة، الأمر الذي جعل تبون يؤكد في بيان أصدره الخميس 20 يوليو/تموز 2017 "أنه ماض حتى النهاية في فصل المال عن السلطة السياسة وأن الأمر يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة".

محاربة الفساد؟

وخلفت المشاكل بين حكومة تبون ورجال الأعمال، جدلاً واسعاً، وسرعان ما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم رئيس الوزراء عبر هاشتاغ "كلنا تبون"، وإنشاء صفحات على موقع فيسبوك على غرار "أصدقاء الوزير الأول عبد المجيد تبون" التي حققت لحد الآن حوالي 66 ألف إعجاب، وتظهره على أنه اليد الضاربة في محاربة رجال الأعمال المتحايلين.

ونقل موقع موند أفريك الناطق بالفرنسية عن مصادره لم يُسمها، أن بوتفليقة "منزعج جداً من سطوة رجال الأعمال الجزائريين الذين باتوا يشكلون عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في البلاد، من خلال عرقلة المشاريع التي تتعارض مع مصالحهم".

وقال الموقع في مقال نشر في الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017، أن السفيرة الأميركية جوان بولاشيك، قبل مغادرتها منصبها، "نقلت انشغالها من توغل سلطة المال في القرار السياسي للجزائر لمختلف الوزراء".

واعتبر ذات المصدر أن تمويل أرباب العمل للحملة الانتخابية للعهدة الرابعة لبوتفليقة جعلهم يعتقدون أنهم فوق كل سلطة، وحازوا على قروض مالية خيالية وامتيازات هائلة من عقارات وتخفضيات جبائية.

ونقلت دوائر قريبة من صناعة القرار للموقع، أن تحجج رجال الأعمال بتمويلهم لحملة الرئيس لعدم الخضوع لأي حساب، "يعتبر ابتزازاً للرئيس في حد ذاته".

ونقل موقع "الجزائر اليوم"، عن مصادر خاصة بأن بوتفليقة "منزعج ممن خانوا ثقته، حيث قال إن هناك من وثقنا بهم، لكن يبدو أنهم يريدون مساومتنا حتى في بيوتنا التي نسكنها".

تحضير للرئاسيات؟

ولا يصمد هذا الطرح، أمام نخبة تعتقد أن الصراع بين الحكومة ورجال الأعمال لا علاقة له بمكافحة الفساد، وإنما بتحضير محيط الرئيس "للعبة صناعة الرئيس المقبل للبلاد سنة 2019، وأنه الوقت المناسب للتخلص من يرون فيهم تهديداً لرسم التكتيك الملائم لهم".

ويدعم أصحاب هذا الرأي اعتقادهم، بكون النظام "صانع كل شيء"، مثلما قال الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017، "السلطة هي من صنعت علي حداد وأوصلته إلى ما بات عليه وهي من تتحمل ما يقوم به".

وذهب الصحفي الجزائري الشهير حفيظ دراجي في هذا الاتجاه، وكتب منشوراً على صفحته على فيسبوك قال فيه: "مهام الجماعة انتهت! مهمة علي حداد انتهت منذ صرح لمقربيه بأنه أنفق مع رجال المال 1500 مليار لإعادة انتخاب بوتفليقة، وبأنه هو من سيعين الرئيس المقبل".

وتابع قائلاً: